اكتشاف البترول: الكارثة المقبلة على لبنان

طوني صغبيني

يبدو أن البحر الذي حمل في الماضي ثروات العالم القديم إلى المدن الفينيقية، يخبأ اليوم للبنانيين “كنزاً” جديداً أسال لعاب السياسيين وغيرة الجيران وترقّب الشركات الكبرى ما أن أتم الإعلان عن وجوده: إنه النفط، كالعادة.

معظم اللبنانيين يتعاملون مع الأمر على أنه مفاجأة جميلة وازدهار مرتقب، لكن ما تخفيه موجة التفاؤل هذه هي أن الذهب الأسود قد يكون في الواقع أسوأ ما سيحلّ عليهم في تاريخهم الحديث.

إنه النفط

*   *   *

دخل لبنان إلى الخارطة النفطية بعد نتائج دراسة مسحية للمياه الإقليمية اللبنانية أجرتها شركة “بي جي إس” النروجية في العام 2008. أشارت الدراسة إلى أن احتمال وجود نفط أو الغاز قبالة الشواطىء يتخطى نسبة الـ 85 في المئة، وأفاد بعض خبراء الطاقة إلى أن الاحتياطي المحتمل يتراوح بين 5 و8 مليارات برميل.

كما هو متوقّع، دبّ الخلاف في صفوف الطبقة السياسية اللبنانية حول التقاسم المستقبلي للثروة النفطية وذلك قبل أن يتم الاتفاق حتى على قانون يجيز التنقيب عن النفط. خلال هذا الوقت انتشرت في الأوساط المهتمة بالشأن العام موجة من التفاؤل حول الأثر الإيجابي للنفط على الاقتصاد الللبناني المأزوم وسمعنا بعض التحليلات الجامحة التي تتوقّع ان النفط  سينقل لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة خلال عشر سنوات.

تحاجج مجموعة السياسيين والاقتصاديين المؤيدين للنفط أن استخراجه من تحت البحر سيرفع مستوى معيشة اللبنانيين، يخفّض أسعار الطاقة والبنزين والكهرباء، يحسّن الاقتصاد ويخفّض البطالة.

ما يغيب عن هذا التفاؤل هو إخفاء الحقيقة التاريخية المتعلّقة بالنفط ومفادها هو أنه ما أن تقوم دولة متخلّفة ذات طبقة سياسية فاسدة كلبنان بحكّ فانوس النفط لتحقيق أمانيها، فإنها ستطلق مع مارد الذهب الأسود مجموعة من الأمراض السياسية والاقتصادية والبيئية التي ستجعل منه نقمة حقيقية عليها لا نعمة.

الدول التي لا تمتلك بنية سياسية وقانونية واقتصادية مؤهلة وناضجة كفاية لاستيعاب الثروة المفاجئة التي يولّدها النفط ستجد نفسها سريعاً في شباك “لعنة الثروة”. “لعنة الثروة” هو تعبير أطلقه علماء السياسة على الدول التي تمتلك ثروات طبيعية هائلة وتغرق في الفقر والفساد في الوقت نفسه، حيث أنه بسبب بنيتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المفكّكة والهشّة والفاسدة، تتحوّل الثروات التي تمتلكها إلى نقمة عليها فتكون النتيجة تزايد معدّلات الفقر والبطالة بدل تدنّيها، تزايد نسب الفساد المالي والسياسي وتركّز الثروة في أيادي مجموعة صغيرة من النخب غالباً ما تكون مرتبطة بالحكم.

لذلك، القول إن استخراج النفط يؤدي تلقائياً إلى تحسّن الاقتصاد وانخفاض نسب البطالة هو غير دقيق وغير علمي إن لم نقل أن الهدف منه هو التضليل.

نظرة واحدة على لائحة الدول المصدّرة للنفط كافية لدحض التفاؤل حوله؛ إذ إن معظم الدول المصدّرة هي من الدول الأفقر في العالم كنيجيريا واليمن وليبيا ودول آسيا الوسطى وفنزويلا. ولعلّ نيجيريا هي المثال الأوضح على “لعنة الثروة” إذ إن 1 في المئة فقط من السكان يستفيدون من الدخل النفطي فيما يعيش أكثر من نصف المواطنين البالغ عددهم 140 مليون نسمة، على أقل من دولار واحد يومياً. تُعدّ المناطق التي تتواجد فيها حقول النفط في نيجيريا من الأفقر في العالم وتشهد تمّردات مسلّحة واضطرابات بشكل دوري. تشير الدراسات إلى أن الفساد في دوائر الدولة يتغذّى بشكل أساسي على الاختلاس النفطي والرشاوى المدفوعة من شركات النفط. منذ الاستقلال النيجيري عام 1960 حتى اليوم، اختلس موظفو الدولة أكثر من 350 مليار دولار، أي ما يوازي دخل نيجيريا لعشرات السنين، ولعلّ هذه المبالغ الضخمة من الدولارات النفطية هي السبب الحقيقي لحماسة السياسيين اللبنانيين عند الإعلان عن وجود النفط.

نظرة أخرى إلى احصاءات البطالة في الدول  النفطية تظهر أن النفط لا يؤثر بشكل كبير على معدّلات البطالة بل أحياناً يكون مساهم في زيادتها؛ من بين أكبر 14 دولة منتجة للنفط في العالم هنالك عشرة منها تتخطى نسبة البطالة فيها الـ 10 في المئة (نسبة البطالة في أكبر مصدّر للنفط في العالم، السعودية، هي 25 في المئة إن احتسبنا الإناث، في نيجيريا هي 19 في المئة، والإمارات 12 %، وإيران وروسيا والجزائر وليبيا والمكسيك والصين وفنزويل هي بين 9 و11 %).

وتعود نسب البطالة المرتفعة في الدول النفطية إلى عدّة أسباب أهمّها أن صناعة النفط لا تتطلّب عدداً كبيراً من العاملين بل تقتصر في الواقع على اليد العاملة الماهرة (والتي غالباً ما تكون أجنبية لأن البلد المصدّر لا يمتلك عادة التخصّص المطلوب حتّى في الدول النفطية المخضرمة كالسعودية وإيران)، بالإضافة إلى عدد محدود من العمّال التقليديين.

ما يرفع معدّلات البطالة في ظلّ النفط هو أن الثروة الكبيرة والسريعة التي يؤمنها الذهب الأسود تدفع الحكومات والمستثمرين عادة لإهمال كافة القطاعات الانتاجية الأخرى، صناعية أم زراعية أم تجارية كانت في الوقت الذي لا يكون فيه قطاع النفط قادر على امتصاص المزيد من اليد العاملة. النتيجة هي نمو البطالة وتداعٍ بطيء للقطاعات الاقتصادية الانتاجية في الدولة لصالح الاعتماد الكلّي على المدخول النفطي الذي لا يستفيد منه سوى عدد محدود من المستثمرين والسياسيين والموظفين.

طبعاً قد يؤمّن الدخل النفطي الأموال للحكومات للقيام بمشاريع جديدة، لكن ما يحدث عادة حين يكون النظام السياسي محكوماً من قبل العصابات كما في لبنان، هو أن الأموال النفطية التي تنجو من جيوب السياسيين تذهب عادة إلى مشاريع خدماتية ورشاوى سياسية غير إنتاجية لشراء الولاء السياسي وتحصيل الأصوات الانتخابية. الاقتصاد الريعي هذا هو اقتصاد هشّ ينهار بطبيعة الحال عند أوّل إشارة لنضوب الآبار أو عند حصول أزمة ولو طفيفة في الإمدادات العالمية للطاقة.

بئر نفط بحري قبالة شواطىء بريطانيا

في السياق نفسه، أي ثروة مكتشفة فجأة هي فتيل محتمل لزيادة وتيرة الصراعات الداخلية والدولية. ليس هنالك من ضرورة لإعادة سرد الكميات الهائلة من المجلدات التي كُتبت حول الآثار السياسية المدمّرة للنفط على العلاقات الدولية والاستقرار السياسي بدءاً من الحروب للسيطرة على حقوله أو التي تتمحور حول الحقّ باستغلاله، وصولاً للنزاعات الداخلية التي قد تصل إلى المطالبات الانفصالية والحروب الأهلية كما في العديد من الدول. ولعلّ المشادة الكلامية بين لبنان والدولة الصهيونية حول استغلال النفط البحري والنزاعات الداخلية بين الأفرقاء السياسيين التي اشتعلت ما أن أُعلن عن وجود البترول هي مجرّد لمحة بسيطة عمّا يحمله المستقبل من صراعات إقليمية وداخلية على هذا المورد.

إلى ذلك، استخراج النفط البحري يحمل مخاطر بيئية كبيرة جداً على الشاطىء اللبناني وعلى سلامة النظام الإيكولوجي في البحر المتوسّط ونستغرب كثيراً أنه لم يكن هنالك حتى الآن اعتراض أو رأي من الأحزاب والمنظمات البيئية حول هذا الموضوع.

يستوجب استخراج النفط، الذي لا تقع حقوله على مسافة بعيدة جداً من الشاطىء اللبناني، إقامة آبار بحرية بالإضافة إلى منشآت تكرير وتخزين وتصدير على السواحل مع ما يعنيه كل ذلك من ضرورة توسيع الاستملاكات البحرية للدولة والشركات والقضاء على ما تبقّى من توازن في المنظومة الإيكولوجية البحرية الهشّة أصلاً قبالة الشواطىء اللبنانية، وبالتالي تدمير ما تبقى من اقتصاد الصيد البحري ومعه معيشة آلاف العائلات الساحلية.

إلى ذلك، هنالك خطر تسرّب النفط من الأنابيب والآبار وسفن النقل، مع العلم أن لبنان اختبر لبنان الكلفة البيئية والصحّية الباهظة لتسرّب النفط في البحر خلال حرب عام 2006 بسبب القصف الإسرائيلي. من المؤسف ألا نسمع أي تحذيرات في لبنان عن المخاطر البيئية للنفط البحري في نفس الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتّحدة من أسوأ الكوارث البيئية في تاريخها بسبب تسرّب النفط وهي أزمة تسرّب بئر تابع بريتيش بتروليوم قبالة خليج المكسيك عام 2010 الذي سبّب موت إيكولوجي شبه كامل لخليج المكسيك، وهجّر آلاف العائلات التي كانت تعتمد على صيد الأسماك من موطنها، وأدى إلى التحوّل التدريجي للخليج إلى بحر ميت يحتاج بحسب العلماء لعدّة أجيال لكي يتعافى.

الخبرة التكنولوجية العالية لبريتيش بتروليوم والامكانات المالية والبشرية والتقنية الكبيرة للولايات المتحدة لم تحل دون حصول هذه الكارثة ولم تستطع حتى الآن التقليل من آثارها، ويمكننا فقط تخيّل التأثيرات المتوقعة لكارثة شبيهة إن حصلت أمام شاطىء بلد ساحلي صغير مثل لبنان.

إحراق النفط هو أحد محاولات السيطرة على التسرب التي تقوم بها شركة بريتيش بتروليوم. منطقة انتشار النفط هي حتى الآن بطول 260 كيلومتر وعرض 150 كيلومتر أي إنها أكبر من مساحة لبنان بعدّة مرّات. مصدر الصورة: http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill

لكل هذه الأسباب، نرى أن أفضل خيار سياسي واقتصادي وبيئي للبنان حول النفط سيكون في الواقع تركه في مكانه تحت الماء لأن النتائج السياسية والاقتصادية والبيئية المدمّرة التي يمكن أن يجلبها استغلالها قد تحطّم هذا البلد الصغير الهشّ أصلاً.

بدلاً من التقاتل على تقاسم ثروات النفط ودفع الفساد السياسي إلى مستويات أسطورية والمخاطرة بتدمير ما تبقى من البيئة البحرية اللبنانية وما تبقّى من قطاعات انتاجية صامدة في البلد، يمكن الاتجاه إلى الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة التي تتوافر لها الموارد والأموال واليد العاملة المتخصصة اللبنانية، والتي تنعش فعلياً اقتصاد الأرياف وتخلق فرص عمل حقيقية وتحقّق فرص اقتصادية واستثمارية هامة فيما تساهم في إعادة ترميم البيئة اللبنانية كواحة مشرقية خضراء وتجعل من لبنان نموذج بيئي واقتصادي وطاقوي يحتذى به في المنطقة.

إن الثروة التي نبحث عنها ليست موجودة في أعماق البحار، بل هي في الواقع متوافرة معنا كل يوم من دون أن نلاحظها أو نقدّرها، إنها معنا في ضوء النهار وفي نسمات الجبال وفي الأنهار التي نسقي منها زرعنا، إنها في الأرض التي أنعمت عليها الطبيعة بثروة متجددة ومتميّزة، مجّانية ومتوافرة لكلّ اللبنانيين بالتساوي. فلنترك النفط في باطن البحر ولتتجه أنظارنا إلى ما تحمله هذه القطعة الجميلة من الأرض من ثروات ومفاجئات جميلة، فالذهب الأسود لن يحمل إلى مستقبل اللبنانيين سوى لونه القاتم: هو ليس كنز، إنه كارثة.